الفريضة الغائبة
لا تكفي النصوص القانونية أيا كان نصيبها من الشدة وإحكام الصياغة لحماية المال العام أو غيره من الموارد الوطنية من الفساد والإفساد, فالقانون لا يطبق إلا على الجناة, وهؤلاء الجناة يعملون في شبكات منظمة, فعمليات الفساد الكبرى لا يقوم بها شخص واحد, ولكن أشخاص متعددون تختلف مناصبهم ومواقعهم وتتفق رغباتهم في الولوغ في المال الحرام.
من هنا تأتي أهمية تقديم حماية حقيقية للمبلغين عن الفساد والشهود عليه, فهؤلاء المبلغين والشهود هم عصب مكافحة الفساد, وهم الذين يتعين أن تشملهم حماية غير عادية من جهات الرقابة والتحقيق والضبط, فلولا همتهم وغيرتهم وأمانتهم وايجابيتهم واستقامتهم, لرتع الفاسدون في المال العام بأكثر مما تحمله مقدرات شعوبنا وإمكانياته.
لذا تعد الندوة التي نظمتها المجموعة المتحدة يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 بعنوان “حماية الشهود والمبلغين في قضايا إهدار المال العام” ضمن فعاليات مشروع “أنشطة مجتمعية لتعزيز الشفافية” من أهم فعليات هذا المشروع, وقد تكون بذاتها دافعا إلى الالتفات لتلك القضية الجوهرية ووضعها على أجندة عمل المنظمات المدنية, والمشرعين المصريين.
الجدير بالذكر أن هذا الكتيب تم إعداده بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية
-
Category