غير دستوري

غير دستوري

أصدر مجلس النواب في إبريل من العام الجاري القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ومنذ أن صدر هضا القانون وهو يثير العديد من المسائل الأساسية التي تدور في مجملها حول مدي اتفاقه مع نصوص الدستور، وكذلك صدر القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 2018 بندب 7 من قضاة محكمة الاستئناف لعضوية اللجنة التى شكلها القانون، وبذلك تكون أحكامه قد دخلت حيز التطبيق.

وبهذه المناسبة تصدر المجموعة المتحدة ورقة قانونية حول أحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، تناقش فيها مدى توافق نصوصه مع مبادئ وأحكام الدستور.