مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية
على ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التى فتحت الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلاً أوفى للأحزاب السياسية داخل البرلمان ,ويسمح للمرأة بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية ,يأتى هذا المشروع لمراجعة مسودة قانون الحقوق السياسية الذى سبق وأن أصدرته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة فى نوفمبر 2006 تحت عنوان “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
ويأتى هذا الاصدار فى ضوء ثلاث تطورات مهمة شهدها الواقع السياسى المصرى:
أولأ: التعديلات الدستورية التى سمحت للمشرع الأخذ بأى نظام انتخابى يراه مناسباً “سواء النظام الفردى أو القائمة أو حتى الجمع بين النظامين بنسب متناسبة ” مع ضمان تمثيل معقول للنساء.
ثانياً :انتخابات مجلس الشورى والتى مثلت إختبار حقيقى لعمل اللجنة العليا للانتخابات على أرض الواقع ,كما كشفت الانتخابات عن عيوب التجربة بشكل واضح.
ثالثاً :إقرار التعامل بشكل مطلق بدءاً من بداية عام 2007 بالرقم القومى ,وامكانية لاستفادة من هذا التعميم
فى تبنى نام التسجيل الاليكترونى للناخبين.
وقد جاء المشروع لتعديل النظام الانتخابى المصرى 2008 بالتعاون مع المجموعة المتحدة ومركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة – كتطوير للمشروع السابق.
وقد جرى العمل فى هذا المشروع خلال ثلاث مراحل متتابعة ومتكاملة,وبصرف النظر عن شكل النظام الانتخابى الأمثل ( هل هو نظام فردى أم نظام قائمة أم كلاهما معاً ),حيث لا يمكن الجزم بوجود نظام انتخابى نموذجى يصلح للتطبيق فى أى زمان ومكان فلكل حالة نموذجها الخاص الذى قد يتشابه أو يتباين مع غيره وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات السياسية والاجتماعية فضلاً عن الأمور الادارية والتنظيمية ذات الصلة.
-
Category