المثلية الجنسية في القانون المصري

المثلية الجنسية في القانون المصري

ورقة قانونية أعدتها المجموعة المتحدة بعنوان “المثلية الجنسية، الفجور والتحريض عليه في القانون المصري”

وتشمل الورقة على مستخلصات ختامية أساسية وهى:-

– القانون المصري لا يعرف مصطلح “المثلية الجنسية”.

– محكمة النقض فسرت لفظ الفجور الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1961 علي أنها فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض.

– عدم دستورية جريمة الفجور الواردة بالفقرة ج من المادة 9 للقانون قم  10 لسنة 1961 لأن كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومنبهمه، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض.

– لا توجد في القوانين المصرية نص يجرم المثلية الجنسية بين النساء “السُحاق”

– جريمة التحريض علي ممارسة الفجور لا يمكن أن تتحقق أركانها بمجرد رفع علم أياً كانت دلالته.

– الفحوص الشرجية القسرية التي توقع علي المشتبه بهم “المتهمين” للكشف عن ميولهم الجنسية تعد صورة من صور التعذيب، فضلاً عن أنه لا يمكن التعويل عليها في القضاء بالإدانة لأنها وليدة إجراء غير مشروع وهو المساس بحرمة الجسد الذي يحميه الدستور.