مقترح قانون حرية المعلومات المعدل
لطالما كانت المجموعة المتحدة حريصة على الدفاع عن الحق في الوصول للمعلومات ولتنفيذ ذلك قامت المجموعة بالكثير من الأنشطة في هذا الصدد. ففي عام 2008 شكلت المجموعة المتحدة لجنة من الخبراء لصياغة مقترح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات ونوقش المشروع في مؤتمر ونشر في كتاب.
في عام 2011 تعاونت المجموعة المتحدة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتعديل هذا المقترح وكذلك الخروج بنص دستوري لحرية تداول المعلومات.
قام الفريق بتنظيم ورشة عمل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 20 أبريل 2011 ، الذي خرج بثمان نصوص دستورية واختار فريق عمل المجمعة نص منها. بالإضافة إلى ذلك ، نظما مؤتمر موسع في فندق ماريوت في 01 يونيو 2011؛ بحضور أكثر من 300 مشارك. كان الهدف من هذا المؤتمر هو الجمع بين مشروع القانون الذي صاغته المجموعة المتحدة في 2008 مع مشروع قانون المعلومات الأفريقي، وكذلك إضافة النص الدستوري المختار للخروج بنص دستوري وقانوني متكامل.
يتوسع مقترح مشروع قانون حرية تداول المعلومات في حق الحصول على المعلومات ويضع الآليات التي تمكن المواطنين وتضمن أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم. حيث أن ذلك المقترح يجعل حرية المعلومات هي القاعدة ومنعها الاستثناء. كذلك يحدد الحالات المحدودة التي يجوز فيها حجب المعلومات وفي كل الحالات فإنه يسمح بحجب المعلومات لفترة محددة فقط.
ينص مقترح القانون على إنشاء لجنة عليا لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات، ويعزز الوعي بهذه الحقوق ويشكل لجنة للطعون ويحدد خطوات عملية الطعن للنظر قي حالات الاحتجاز غير المبرر أو التأخر في الإفراج عن المعلومات. كذلك يحمي المبلغين الذين يكشفون عن الاعتداء ويعاقب أولئك الذين يخرقون أحكام هذا القانون.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينص على الكشف عن أي معلومات إذا كان الغرض منها هو كشف انتهاكات للدستور أو فساد مالي أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
-
Category