ورقة موقف – حكم التمويل الأجنبي 2
قراءة في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشر جنوب القاهرة في الجناية رقم ١١١٢٠ لسنة ٢٠١٢
قصر النيل ورقم ١٠ لسنة ٢٠١٢ كلي وسط. والمعروفة اعلامياً بقضية التمويل الاجنبي للمنظمات الاجنبية
فى يوم الخميس ٢٠ ديسمبر 2018 أصدرت محكمه جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشر برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد علي الفقي وعضوية الساة المستشارين محمد يحي رشدان واسامه يوسف ابو شعيشع حكماً قضي ببراءة واحد وأربعين متهم جميعهم من العاملين في المعهد الجمهوري للشئون الدولية والمعهد الوطني الديمقراطي ومؤسسه فريدم هاوس والمركز الدولي للصحفيين ومنظمه كونراد اديناور من تهم انشاء وادارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول علي ترخيص وتسلموا وقبلوا أموالاً ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة انشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.
انطوى الحكم علي عدد من المبادئ القانونية المهمة والتي يمكن أن تساعد ليس فقط المنظمات الدولية أو المحلية الراغبة في العمل في مجال تنمية أوضاع حقوق الانسان والديمقراطية بشكل عام ولكن أيضا تقدم تطمينات مهمة للعاملين في المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية أياً كانت طبيعتها القانونية كما وأنها تؤكد علي مبادئ وإن كانت ثابتة في القانون الا ان الحكومة وربما حتى الآن ترفض الانصياع لها وتحاول تجاهلها أو الالتفاف عليها.
ان ذلك الحكم وما ورد فيه من مبادئ يؤكد من جديد ان التعاون الدولي من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الانسان أياً كانت صور وحتى لو كانت أموال نقدية هو أمر مهم وضروري . وان المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر يمكن أن تتم المحاججة بها أمام القضاء الوطني وتصلح للاستناد عليها في احكامه ؛ وان الحكومة لا يمكن ان تستفيد من تقصيرها في الرد علي طالبي الحصول علي ترخيص بتأسيس منظمات أو جمعيات أو غيرها.
الحكم الذي نقوم بقراءته وعرض مبادئه المهمة يقع في ٤٠ صفحه ويشكل دعماً مهماً لعمل المجتمع المدني في مصر.
-
Category