مقدمة
المجموعة المتحدة كبيت خبرة قانونى عربى اتسعت وتعمقت مجالات عمله واهتماماته خلال العشر سنوات الاخيرة فى خدمة القانون وكان أبرزها تحسين البنية التشريعية عن طريق تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين ، أو تحسين أداء سلطة التشريع عبر الأهتمام باعضاء البرلمان ، كما اهتم برفع المستوي المهني للمحامين والقضاة وغيرهم من ممارسي المهن القانونية وضمان استقلالهم ، كما اهتم بضمان علم وفهم المخاطبين بأحكام القوانين لأحكامه وشروط تطبيقه باعتبار أنه لا يقبل من أحد الاعتذار بالجهل بالقانون . كل ذلك مع استمرراه فى تقديم الخدمات والاستشارات القانونية التقليدية والمعتادة لمكاتب المحاماة .
خبرات سابقة
١. قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية
- قدمنا فى ٢٠٠٧ تعديلات علي قانون الجمعيات الأهلية الحالي ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ليكون أكثر يسراً من واقع العمل مع الجمعيات
- قدمنا في ٢٠٠٨ تصورا للائحة تنفيذية جديدة يمكن أن تساعد في علاج عيوب القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢
- قدمنا في ٢٠١٢ نص دستوري خاص بالحق في تكوين الجمعيات و قانون جديد للجمعيات الأهلية
٢. مشروع قانون لتداول المعلومات
- فى 2008 أعدت مسودة لمشروع قانون لتداول المعلومات، وقد ناقش المشروع وأقره مؤتمر حضره قرابة أربعمائة خبير وإعلامي وقانوني وغيرهم
- فى عام 2011 وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتعديل المقترح وكذلك الخروج بنص دستوري لحرية تداول المعلومات ارسل للجنة صياغة الدستور انذاك للنظر فيه
- فى 2011 وبالتعاون مع اللجنة الافريقية لحرية تداول المعلومات بالاتحاد الافريقى ، اعداد مشروع القانون الافريقى النموذجى حول حرية الوصول الى المعلومات
٣. قانون مباشرة الحقوق السياسية
- فى 2005 ، وبمعاونه المؤسسة الدوليه لنظم الأنتخابات ومركز الدراسات السياسية بكليه الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وكان اول مشروع ينشئ هيئة مستقله لإدارة الأنتخابات بتشكيل قضائي كامل فضلا عن الأخذ بنظام المقاعد الفرديه والقوائم الحزبيه المغلقه ، واعطاء عدد مناسب من المقاعد للنساء
- عقب التعديل الدستوري الذي تم في عام 2007 اعادت المجموعه المتحده النظر في المشروع المقدم منها وقدمت بالتعاون مع شركائها مشروع قانون يراعي التطور الذي حدث بعد التعديلات الدستوريه
- فى 2013 وبالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية تنظم المجموعة المتحدة مؤتمرا موسعا لمناقشة مسودة قانون مباشرة الحقوق السياسية المعد من الوزارة بحضور خبراء ومتخصصين وتصدر توصيات لتطوير المقترح وتطويره
٤. مشروع قانون لمنع عمالة الأطفال
- بتكليف من جمعيه الفسطاط لتنمية المجتمع وبدعم من الحكومة اليابنيه تمت صياغة تعديلات قانونيه لمنع عمالة الأطفال وانهاء تاثيراتها السلبيه علي المجتمع
٥. مشروع قانون للوقاية من التعذيب
- خلال العام 2015 وبواسطة لجنة من القانونيون مقترح لقانون للوقاية من التعذيب على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة والانتقادات الموجهة للبنية التشريعية الحالية