United Group

في عام 1941 أسست كريمة علي حسين التي كانت في ذلك الوقت واحدة من خمس فتيات تخرجن من كلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول -القاهرة فيما بعد- مكتبا للمحاماة في وسط مدينة القاهرة و في الوقت ذاته حصلت علي دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، ثم دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي ودرجة الدكتوراه في الفرع ذاته من جامعة فؤاد الأول والتي تعد الجامعة الأقدم في منطقة الشرق الأوسط. وعبر اكثر من سبعة وخمسون عاما من العمل في ميدان المحاماة عاصر مكتب د. كريمة علي حسين الكثير من التغيرات القانونية ، حيث عاصر نظاما قانونيا يقوم علي احترام الحرية الفردية وتقديس قيمة رأس المال ، ثم نظاما اشتراكيا يقوم علي ضرورة تأميم الاقتصاد وضمان سيطرة الدولة علي وسائل الإنتاج ، ثم أخيرا نظاما قانونيا يشجع علي إدماج السوق المصري في السوق العالمي وتبني سياسات اكثر تحررا في المجال الاقتصادي عن المجال السياسي.

وعبر تلك الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة ، استطاع مكتبها أن يقدم إلى عملائه الكثير من الاستشارات المفيدة حول التعامل القانوني مع تلك الأنظمة القانونية المتعددة ، كما ساهم في تقديم كثير من الاجتهادات الفقهية ، وإرساء عدد من السوابق القانونية والدستورية.

إن التكامل بين الخبرات المختلفة عن طريق الاندماج هو الطريق الوحيد لتقديم خدمات ممتازة لعملاء منتقون بعناية ويقدرون قيمة التخصص والمهنية في عالم لم يعد يعترف كثيرا بالحظ أو الصدفة ، و لكنه يعتمد أكثر على التخطيط و المتابعة و المهارة التى لا يستطيع أن يقدمها إلا المحترفون.

أن التطورات الجديدة التي سوف تشرق علي العالم خلال الألفية الثالثة من خلال البدء في التطبيق الكامل لاتفاقيات تحرير التجارة والتي من أهم مبادئها عدم التمييز بين الدول النامية والمتقدمة والتساوي في الدخول إلى أسواق بعضها البعض ، وتخفيض القيود المفروضة علي تدفق السلع والخدمات في التجارة الدولية ، وتحريم القيود الكمية إلا في حالات استثنائية ، وتحريم كافة أشكال المنافسة غير العادلة سواء أكانت عن طريق الإغراق أو الدعم غير المشروع.

فضلا عن أنه فيما لو نجحت المحاولات الرامية إلى الربط بين مبدأ حرية التجارة الذي تكرسه اتفاقية مراكش وبين مستويات العمل الدولية فانه سوف تكون هناك حاجة إلى متابعة كيفية تنفيذ دول العالم الثالث لتلك الاتفاقيات ، وخاصة في مجال عمالة الأطفال وانتهاكات شروط وقواعد ومستويات العمل الدولية مما قد يعتبر إخلالا بمبدأ المنافسة العادلة.